ثبت ۷ هزار روستا در اواخر سلطنت رضاخان به نام او
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۹۵۰۷۵
براساس گزارش مرکز اسناد انقلاب اسلامی، در اواخر سلطنت رضاخان نزدیک به هفت هزار روستا به نام او ثبت شده بود. وی در زمان برکناری از سلطنت در سال ۱۳۲۰، متمولترین و ثروتمندترین زمیندار ایران بود و حدود ۲۰۰ میلیون دلار در حسابهای بانکیاش ذخیره پولی داشت.
گزارش دفتر پژوهش ایرنا با عنوان «اسناد و اعدادی درباره زمینخواری پهلویها» را در اینجا بخوانید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: ایرنا
کلیدواژه: خاطرات پهلوی زمین خواری محمدرضا پهلوی رضا خان خاطرات پهلوی زمین خواری محمدرضا پهلوی رضا خان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۹۵۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشف رشوه خواری و پولشویی بیش از ۲۰ میلیاردی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد و بنابراعلام پایداد، کیفرخواست بخشدار سابق و سرپرست اداره صمت یکی از شهرستانهای استان درباره ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و ۳ عدد سکه بهار آزادی به عنوان رشوه و بیش از ۱۳ میلیارد ریال پولشویی صادر شد.
حسب گزارش واصله مبنی بر وقوع جرایمی از جمله ارتشا و پولشویی، دستور قضایی صادر و موضوع جهت بررسی تخصصی به اداره کل اطلاعات استان یزد ارسال شد و در نهایت پس از دستگیری و بازداشت متهمین و تکمیل تحقیقات، در خصوص بخشدار سابق و سرپرست اداره صمت شهرستان و همدستان آنها، به اتهامات ارتشاء، تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی، کیفرخواست صادر و متعاقب آن دستور تعلیق کارمندان مربوطه نیز صادر شد.
متهمین برای دریافت سهام یک معدن به عنوان رشوه، ابتدا اقدام به انتقال سهام به شرکتی خصوصی کرده و سپس اعضای شرکت مذکور را تغییر داده اند.
پس از آن از طریق واسطه، سهامدار این معدن شده اند و بدین شیوه مرتکب بزه پولشویی شده اند. شناسایی و برخورد با این گروه باشکایت سازمان صمت یزد اغاز شد.
با ارسال پرونده به دادگاه کیفری دو یزد، نماینده دادستان یزد در محاکم بدوی و تجدید نظر به عنوان مدعی العموم پیگیر احیای حقوق از دست رفته مردم با اقداماتی از جمله ضبط اموال (سهام) موجود میباشد.